زكاة الذهب الملبوس, تعددت الأحكام والآراء حول زكاة الذهب الملبوس ويتساءل الكثير من الناس حول حكم إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس، وما هي شروط إخراج الزكاة عنه، وما هي مقدار تلك الزكاة، كل هذا وأكثر سنتحدث عنه من خلال السطور التالية، لذا ننصحك بقراءة هذا المقال حتى النهاية.
شروط زكاة المجوهرات
يتفق العلماء على وجوب الزكاة عن الذهب والدليل قول الله عز وجل: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)، و بقراءة وتفسير هذه الآيات يتضح لنا ضرورة ووجوب إخراج الزكاة عن الذهب، بل تبين لنا مصير من لا يؤدي حق الله في هذه الأموال، ولكي تكون زكاة الذهب واجبة يجب أن تتحقق بعض الشروط وهي:
- أولاً يجب أن يكون الشخص المؤدي للزكاة يعتنق دين الإسلام فلا تقبل زكاة الذهب من غير المسلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: (وَما مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلّا أَنَّهُم كَفَروا بِاللَّـهِ وَبِرَسولِهِ وَلا يَأتونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُم كُسالى وَلا يُنفِقونَ إِلّا وَهُم كارِهونَ).
- ثانياً الحرية فلا يجوز أن يؤدي العبد زكاة الذهب لأنه لا يملك شيئاً؛ لأن كل ما بيده ملك لسيده.
- ثالثاً أن يكون الذهب ملك خاص بالفرد نفسه فإن تعلق به حق لغيره فلا يجوز إخراج الزكاة عنه.
- رابعاً أن يبلغ النصاب فمن لم يبلغه فلا زكاة عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ).
- خامساً أن يحول الحول فلابد أن يمضي سنة كاملة على ملك نصاب الذهب فلا تجب الزكاة ما لم يمضي عام كامل ع امتلاكه، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ).
زكاة الذهب الملبوس
يجب أن يخرج الشخص الزكاة عن الذهب الملبوس وذلك باتفاق أهل العلم؛ لأنه يعتبر مال قابل للنماء أي الزيادة، لذلك يجب إنفاق الزكاة عنه إذا بلغ النَّصاب وحال عليه الحول، أما عن حٌليّ الذهب المصاغ من اتخذه بنية التنمية أو الإيجار فيجب أيضاً فيه الزكاة باتفاق العلماء، واختلف أهل العلم في زكاة الذهب الملبوس المتخذ بنية اللبس مثل الخاتم أو القلادة وغيرهم مما أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة لكي تتزين به، فذهب أغلب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلي عدم وجوب زكاة هذا الذهب المتخذ بنية اللبس أو الزينة، وقاموا بعمل عدة شروط لعدم وجوب زكاة الذهب الملبوس ومنها ما يأتي:
- أولاً أن يكون الذهب الملبوس مباحاً للمرأة: لابد أن يكون الذهب الملبوس مباح لبسه للمرأة مثل الخواتم والأساور وغيرهم. فلا يجب الزكاة فيه، أما إذا كان محرماً كأن تتخذ المرأة سيفاً أو تمثالاً من الذهب بغرض الزينة. أو أن يلبس الرجل خاتماً من الذهب فذلك تجب فيه الزكاة.
- ثانياً أن يكون الذهب الملبوس بنية اللبس والتزين: إذا كان هذا الذهب بنية التزين فلا يجب الزكاة عنه. أما إذا كان بنية التجارة أو الاكتناز فيجب الزكاة عنه.
- ثالثاً أن يكون الذهب الملبوس تقليدياً بين الناس: إذا كان الذهب الملبوس معتاد بين الناس بعيدا عن الإسراف والتبذير فلا يجب الزكاة عنه. أما عندما تلبس المرأة الكثير من الذهب مثل الأساور العديدة أو خاتماً باهظ الثمن فهذا يدخل في حيز الإسراف والتبذير. ويجب الزكاة عنه.
رأي الحنفية في زكاة الذهب الملبوس
يرى الحنفية وجوب إنفاق ازكاة الذهب الملبوس كله سواء كان الغرض منه التزيين او الإقتناء او الاكتناز فلابد من الزكاة عنه. سواء استعماله مباحاً أو غير مباحاً، لأن الأصل في الذهب النماء. فلا تقع الزكاة الذهب الملبوس عنه بالاستعمال والدليل على ذلك قول عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: (أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ، في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حقَّ هذا الذي في أَيديكما)،
استدل الحنفاء أيضاً بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (دخلَت عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرأى في يديَّ فتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقالَ: ما هذا يا عائشةُ؟، فقلتُ: صنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لَكَ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: أتؤدِّينَ زَكاتَهُنَّ؟ قلتُ: لا، أو ما شاءَ اللَّهُ، قالَ: هوَ حَسبُكِ منَ النَّارِ). فتلك بعض الأدلة لدى الحنفية التي تشير وجوب زكاة الذهب الملبوس.
ما هو مقدار الزكاة
إذا تحققت شروط زكاة الذهب يجب على الفرد المسلم أن يخرج الزكاة عن الذهب. فإذا بلغ ٨٥ جراماً وجب عليه الزكاة بمقدار ربع العشر. أي ما يعادل اثنين ونصف بالمئة ويتم دفعها سنوياً. ويتم تطبيق هذه القواعد سواء كانت ملكية الذهب تعود للرجل أو للمرأة.
زكاة المجوهرات من غير الذهب والفضة
إن الحلي والمجوهرات التي تلبسها المرأة بغرض التزين والتجمل من غير الذهب والفضة. مثل اللؤلؤ والمرجان والياقوت والزبرجد لا يجوز الزكاة عنهما. وذلك باتفاق العلماء، لأن الأصل فيهما الزينة والاستعمال، كما أنه لا يوجد نص شرعي يشير إلى وجوب الزكاة عنهم. أما في حالة اتخاذه للتجارة فتجب فيه الزكاة. وإذا قام الرجل باستعمال هذا النوع من الحلي يجب إخراج الزكاة عنه، لأنه يعتبر استعمله استعمالاً غير مباح.
وإلى هنا ننوه بضرورة إخراج الزكاة عن الذهب كما أمرنا ديننا الإسلام، فهو واجب حق على كل مسلم ومسلمة بل هو ركن من أركان الإسلام. فلا تتهاون بتلك المسألة لأهميتها الكبرى.
