نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية قامت بإعداده الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك لاستبداله بنظام الاستثمار الأجنبي الساري منذ عام 1421هـ.

نظام الاستثمار الاجنبي الجديد

يتكون نظام الاستثمار الأجنبي الجديد من اثنين وعشرين مادة تعمل على تنظيم الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تراعى تلك الشروط موافقة القواعد والأنظمة والتقاليدو القيم الموجودة بالمجتمع السعودي، ولقد تم تعديل هذا النظام من أجل العمل على تقوية بيئة الاستثمار بالمملكة مما يؤدي بدوره إلى زيادة النمو المتوقع في الإقتصاد، وفي المقابل سيتم توفير الكثير من فرص العمل التي ستحقق ما تسعى إليه خطط المملكة للتطوير وتوصيل النفع لكافة المواطنين بها.

لقد قام نظام الاستثمار الجديد بإتاحة الاستثمار في مختلف المناطق والأنشطة أمام المستثمر الأجنبي، مع توفير معاملة لا تقل بأي حال عن معاملة المستثمر المحلي، كما يعمل النظام الجديد على منحه كافة حقوقه في التطوير والتوسع والتصرف بمشروعاته من حيث البيع وتحويل العملة والإدارة.

الاستثمار الاجنبي للمقيمين بالمملكة

 لقد اتخذت المملكة العديدمن الإجراءا التي تسهل دخول الاستثمار الأجنبي إلى سوق العمل السعودي، حيث قامت بتحديد الحد الأدنى لرؤوس المال المستخدمة لقيام الأنشطة المختلفة، كما أوضحت الشروط الخاصة بالتراخيص التي يجب على المستثمرين الحصول عليها، علاوة على توفير العديد من طرق التسهيلات المختلفة مثل استخراج التراخيص الرقمية لتتقلص الفترة اللازمة لاستخراجها إلى ثلاث ساعات على الأقل، حيث تزيد المدة صلاحية الترخيص إلى خمس سنوات يمكن تجديدها فيما بعد، وفيما يخص الأنشطة التي تم استثناؤها من عمل الاستثمار الأجنبي، مع العمل على مراجعة تلك الأنشطة لمحاولة التقليل منها بصفة مستمرة.

الأنشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي

هناك بعص الأنشطة التي تم استبعادها من الأنواع التي يعمل بها الاستثمار الأجنبي وذلك بعد تعديل قائمة أنواع النشاط التي تم استثناؤه، ومن تلك الأنشطة:

• التنقيب عن المواد البترولية وإنتاجها، ولا يشمل ذلك أعمال التعدين الدولية.
• خدمات الأمن والتحريات وتأمين الإعاشة الخاصة بالقطاعات العسكرية.
• منع الاستثمار في العقارات بكل من مكة المكرة أو المدينة المنورة.
• خدمات الحج والعمرة فيما يتعلق بالإرشاد السياحي.
• خدمات التوظيف الأهلية وبعض الخدمات التي تخضع لنظام المطبوعات والنشر مع استثناء بعض الأنشطة.
• الخدمات المقدمة من قبل الممرضات والقابلات وكذلك خدمات العلاج الطبيعي.
• المحاجر الصحية وبنوك الدم ومراكز السموم.
• الصيد من الثروات المائية حية.

سياسات ومبادئ الاستثمار الاجنبي بالمملكة

تعمل المملكة العربية السعودية بكل جد على تحقيق مبدأ المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على حماية الممتلكات الخاصة بالمستثمرين بناء على مقتضيات أنظمة المملكة، وفي الوقت نفسه تهدف إلى تعزيز استمرار الاستثمار الأجنبي عن طريق اتخاذ إجراءات جدية واضحة أثناء التعامل مع الشكوى المقدمة من قبل المستثمرين.

علاوة على تقديم الكثير من الحوافز الاستثمارية في وقتها المناسب، وكذلك دعم الشفافية أثناء منح تلك الحوافز عن طريق إعداد قائمة تضم حوافز الاستثمار الأجنبي، كما يتم منحها للاستثمار بناء على عدة معايير عامة تتسم بالوضوح وعدم التمييز بين المستثمرين.

تحرص المملكة أيضا على ضرورة التأكيد على التزام المستثمرين المحليين والأجانب على السواء بالقواعد العامة للصحة والبيئة، وذلك وفقا للأنظمة الوطنية وما يتعلق بها من سياسات ولوائح بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة.

وفي الوقت نفسه تقوم المملكة بتقديم تسهيلات عديدة فيما يتعلق بدخول الموظفين الأجانب سواء الفنيين أو الإداريين مع أسرهم ومرافقيهم، وذلك عملا على المشاركة في أنشطة الاستثمار الأجنبي.

حقوق الاستثمار الاجنبي وحدوده

يقوم نظام الاستثمار الأجنبي الجديد على  إعطاء الحرية للمستثمرين في إدارة المنشآت الخاصة به ويتضمن ذلك الحرية في توظيف الموارد البشرية أو فصلهم وذلك تبعا لنظام العمل أو القواعد واللوائح المنصوص عليها، كما يمكنهم تحديد كل ما يخص الأسعار بالإضافة إلى الحرية التامة في إغلاق أو بيع المنشأة موضع  الاستثمار الأجنبي.

يسمح نظام العمل لكل مستثمر أجنبي بتحويل الأموال بالريال السعودي إلى غيره من العملات القابلة للتحول، كما يوفر النظام له إمكانية تحويل أمواله خارج المملكة بالعملة التي يرغب بها وذلك بمقتضى الطلبات المتعلقة بالأسهم أة الأرباح أو الأموال المخصصة لشراء الخامات أو المواد، وهناك أيضا الأموال الضرورية لسداد القروض أو تطوير الاستثمار أو تصفيته أو حصيلة البيع.

وفيما يتعلق بفض المنازعات وفرت المملكة للمستثمر الحق في التقدم بالشكاوى ضد أي القرارات التي تصدر في حقه، وسوف يتم التعامل مع تلك الشكاوى من منطلق مبدأ العدالة العامة، حيث تقيد اللوائح الجهات الحكومية بالالتزام بالتعاون من هيئة الاستثمار سعيا لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف المتعلقة بالشكوى.

وإذا لم تحدث استجابة من قبل هيئة الاستثمار للشكوى في غضون 60 يوما، سوف يكون الحق متاحا للمستثمر في اللجوء إلى أي من لمحاكم المختصة بالمملكة، كما يحق له تسوية أية نزاعات تتعلق بانتهاك حقوقه باللدوء فورا إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.