تعتبر الرافعة المالية من الطرق التي ينهجها المستثمر من خلال اقتراض الديون لاستثمارها في منتجات مالية. ليدخل المستثمر بعدها إلى عالم الصفقات بمبلغ صغير وصفقة أكبر من رأس المال المستعمل ، ولهذا يصبح التداول من خلال القرض طريقا للربح . ولكن بطريقة محكمة يستطيع المستثمر فيها تبني استراتيجيات جديدة تجنب الوقوع في الخسارة.
ما هي الرافعة المالية
يمكن للرافعة المالية أن تتأثر تقلبات الأسعار. وهذا لا يمكن إلا أن يشجع المستثمر على تبني خطى فعلية دقيقة لفتح صفقات كبيرة. كما يمكنه الالتجاء إلى إنشاء حساب مع شركات التداول الوسطية. لزيادة حجم الأرباح من خلال الاقتراض منهم. ومن هنا فهي وسيلة مالية تساهم في سبيل الحصول على صفقات أكبر. فالدعم الفردي من خلال حساب المستثمر الشخصي لا يمكنه تحقيق ما تسعى إليه من توفير الربح بدون فائدة ولا رسوم متعلقة بها.
فوائد الرافعة المالية
تتعدد فوائد الرافعة المالية لصالح المستثمرين، وهي كالتالي:
- أولا الكثافة الربحية: نسبة للتداول التقليدي يمكن للمستثمر استثمار مبلغ صغير للتداول. وفي مقابله تحصل على نفس الربح. وذلك يتم من خلال القيمة الكلية لمركزك التي تحتسب عن طريق الأرباح.
- ثانيا تخفيض المخاطر: تعني تخفيض المخاطر كل ما يمكن للرافعة المالية من تحرير رأس المال، واستثماره في استثمارات أخرى. ومن هنا يطلق عليه هذا الاسم.
- إضافة البيع في الأسواق: تسمح لمستثمريها من الاستفادة من سلم السوق الذي يعرف تفاوتات من حيث الارتفاع والانخفاض إلى استعمال منتجاتها بما يعرف خلالها بالبيع.
- أخيرا التداول على مدار 24 ساعة: توجد مجموعة من الأسواق التي توفر التداول على مدار الوقت كأسواق العملات الافتراضية، وكذا الفوركس. تختلف ساعات التداول على حسب طبيعة الأسواق من سوق لآخر.
مخاطر الرافعة المالية
تتميز الرافعة المالية من الاستثمار بشكل جيد . وقبل كل شيء، يجب على الشخص أن يكون على دراية كافية من خلال استعمال هذه الأداة كي لا يقع في الخطر، فهي كما تعمل على تحقيق الربح. في نفس الوقت يمكن لها أن توليك الخسارة في حالة غياب التمكن من معرفة حيثياتها. يفقد المستثمر مركزه بالكامل إذا لم يتوفر المبلغ المدد فيها برافعة تبلغ نسبتها 1:20، فالارتفاع والانخفاض يمتد إلى عشرين ضعف من سعر صرف الدولار. ولتجنب الوقوع في هذا المأزق يمكن للمستثمر استخدام مقدارها 1:1.
حكم الرافعة المالية
اجتمع علماء الفقه الإسلامي بعد البحث والنقاش العميق حول حكم الرافعة المالية. ولكن رغم الاختلاف الذي حصل بينهما سنة 2006 لا أنهم في نهاية المطاف وصلوا لحل وجيه لتأكيد على حرام الرافعة. وبالطبع لم يأت من فراغ بل من خلال براهين إسلامية حددها الشرع ومن بنيها: تحريم الربا وخاصة أنه يكرس مبدأ التعامل بالقرض وهذا حرام في الدين الإسلامي. ومن خلال هذا تدخل السمسرة في الموضوع على وجود أشخاص يستلمون المبلغ ولكن في مقابل إنهاء التداول. مقابل نسبة مئوية. وهذا يعني السمسرة. علاوة على ذلك، إن التداول يكون بصيغة عالمية. وهنا لا يمكن الحسم في مسألة النزاهة، بل قد يمتد إلى إثارة الشبهات، ولا يمت لقواعد الشريعة الإسلامية بأية صلة. قد يكون على سبيل المثال تداول الخمر الذي ينافي مبادئ الشريعة. خاصة وأنها بالرهان. لنخلص في الأخير إلى تحريمها
أنواع الرافعة المالية
تتنوع الرافعة المالية إلى النقاط التالية التي جعلت لكل نوع تعريفه ومميزاته ومنها:
- رافعة التشغيل
تقوم هذه الرافعة على مواكبة تكاليف الشركة من خلال التشغيل الثابتة. ولكنها تلتزم أنشطة الاستثمار من ناحية الرافعة التشغيلية. ومن هنا تنقسم الشركة إلى ثلاثة أنواع من ناحية تكلفة التشغيل وهي : التكلفة شبه المتغيرة، وشبه ثابتة،. والتكلفة المتغيرة. والتكلفة الثابتة. ومن هنا تعتبر هذه الحيرة تعاقدية مع الوقت للمبيعات. ترتبط التكاليف المتغيرة مباشرة مع إيرادات المبيعات. خاصة إذ لم تحقق أي مبيعات. فهنا تكون صفرا من ناحية تكاليفها. كما يعود الاختلاف بين التكاليف شبة المتغيرة أو شبه الثابتة. فتبقى جزئيا مع المبيعات التي تحققها. وفي نفس السياق تنقسم هذين التكلفتين إلى ثابتة ومتغيرة. ومن خلال ذلك يمكن مزجها ليمكن القول عنهما تكلفة متغيرة أو ثابتة.
- الرافعة المالية
تقصد الرافعة المالية القدرة على استعمال الرسوم المالية الثابتة بعد الضرائب على إيراداتها. لتوسيع دائرة تغييرات الأرباح. وينطلق من خلال تمكن الشركة من استعمال الشركة الرسوم المالية الثابتة في دخلها.
تعتمد هذه الرافعة على حقوق الملكية والديون في بناء الشركة، بالإضافة إلى غياب اعتمادها على الأرباح التشغيلية التي تحوز عليها الشركة، ويناء عليه تقوم بتمويل الأعمال التجارية إلى صناديق بلا رسوم ثابتة.
