شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية ، لقد قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من التعديلات التي من شأنها دفع عجلة التنمية ومنها تشجيع بيئة الاستثمار الأجنبي في السعودية للمقيمين بها عن طريق تسهيل المزيد من المزايا المضبوطة بمعايير محددة، وذلك إيمانا منها بأهمية الاستثمار الأجنبي كونه رفيقا لا غنى عنه في الطريق التي رسمتها سعيا لتنفيذ رؤيتنا المستقبلية لعام 2030.
نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية
يتضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بعض التوصيات التي تلغي نظام استثمار رأس المال الأجنبى لعام 1339 هجريا، ويعتمد على وضع التعريفات وتوضيح الشروط والالتزامات والإجراءات التي تنظم الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى أنواع النشاطات المستثناة من عمل الاستثمار الأجنبي، كما حددت صلاحيات وواجبات الهيئة العامة للاستثمار، ولم تنسى كذلك توضيح الحقوق والحصانات التي منحتها للمستثمر الأجنبي، وكذلك العقوبات المناسبة للمخالفات مع تحديد الجهة التي ستعمل على الفصل فيها، مع تفصيل الأحكام التي تقوم بتسوية الخلافات فيما يخص الاستثمار الأجنبي، وأخيرا وضع أسس المعاملة الضريبية مع أعمال الاستثمار الأجنبي.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
لقد وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها الجهات المختصة، وتتمثل هذه الشروط في:
- أن يكون النشاط المراد العمل به واحدا من الأنشطة المسموح بها، وليس من الأنشطة المستثناة.
- يجب أن يكون المستثمر عاقلا طبيعيا ذا خبرة في المجال الذي يسعى للاستثمار فيه.
- لا يسمح للاستثمار الأجنبي بمخالفة جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي عقدتها المملكة مع غيرها من الدول.
- ينبغي أن يتناسب المنتج والمواد المستخدمة فيه مع المواصفات التي حددتها أنظمة المملكة.
- ومن المهم ألا يكون للمستثمر أية سوابق جنائية في بلده، أو حتى صدر بشأنه أية أحكام نهائية تتعلق بمخالفة أنظمة بلده الأم.
- وفي نفس السياق لا يجب أن يكون هناك أية أحكام أو جرائم او مخالفات مالية أو تجارية سواء بالمملكة العربية السعودية أو خارجها.
- من الممكن أن يمنح المستثمر العديد من التراخيص التي تسمح له بممارسة نشاط واحد أو أكثر، في العديد من الأماكن المناسبة في السعودية، مع شرط أساسي هو موافقة الشروط والضوابط التي وضعتها المملكة في مجال الاستثمار.
- يجب على المستثمر الالتزام حرفيا بكل بجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية التي تعمل بها المملكة العربية السعودية.
شروط الاستثمار الأجنبي بالسعودية في قطاع التجزئة والجملة
لقد وضعت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي تحدد صلاحيات الاستثمار الأجنبي بالسعودية فيما يخص قطاع التجزئة والجملة، ومن أهم هذه الشروط:
- يجب أن تمتلك الشركة المستثمرة التي ترغب في فتح فرع بالسعودية ما لا يقل عن ثلاثة فروع استثمارية في أي من الأسواق الدولية الأخرى.
- لا يمكن أن يقل رأس المال بالشركة عن 30 مليون ريال سعودي وقت التأسيس.
- بينما يجب على الشركة أن تستثمر في خلال خمسة سنوات ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي، وذلك بدءا من تاريخ الحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي.
- تلزم القوانين الشركات المستثمرة بتعيين الموظفين السعوديين في الأقسام المناسبة.
- كما يجب أن تضمن للموظفين السعوديين استمرارية العمل بالإضافة إلى توليهم مناصب قيادية وذلك بعد منحهم الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة.
أنواع الاستثمارات في السعودية
تتعدد أشكال الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ومنها:
- الاستثمار في مجال العقارات عن طريق البيع والشراء لمختلف الوحدات السكنية أو الأراضي أو الوحدات التجارية بناء على توقع الزيادة في مقدار نموها بالمستقبل.
- الاستثمار في الودائع البنكية حيث يقوم المستثمر بإيداع مبلغ سبق الاتفاق عليه، مع مراعاة عدم استخدامه قبل انتهاء المدة المحددة بينما سيحصل في المقابل على مبالغ شهرية.
- الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية،حيث يقوم المستثمر بشراء الأسهم والسندات أو الاستثمار في أحد الصناديق المالية بالشركات الموجودة في سوق المال السعودي.
- بالإضافة إلى هذا يمكن الاستثمار في مجال الاتصالات والتعليم وعلوم الحياة وغيرها من المشروعات الصناعية.
مزايا الاستثمار في السعودية
هناك العديد من المزايا التي تجعل من المملكة العربية السعودية بيئة مثالية للاستثمار بها ومنها:
- تمتلك المملكة العربية السعودية سوقا اقتصاديا حرا يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط، وهذا بالطبع يعود على الاستثمار بنسبة أعلى من الأرباح عن العمل بالمملكة.
- ومما يميزها كذلك هو ثبات قيمة الريال السعودي نسبيا، وذلك له اهمية كبيرة في حماية الاستثمار الأجنبي من التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات، والتي قد تتسبب في في حدوث خسائر كبيرة للاستثمار.
- توفر المملكة العديد من الامتيازات والخدمات وذلك رغبة في رفع مستوى الصناعات المحلية بها، وهذا بالطبع سيفتح مجالا كبير أمام الاستثمار الأجنبي للاستفادة من تلك الخطط أكثر من غيرها من الدول.
- تتميز المملكة العربية السعودية بمعدلات تضخم منخفضة عن غيرها من دول المنطقة.
العقوبات المفروضة على الاستثمار الأجنبي في حالة المخالفات
كما وضعت المملكة العديد من الامتيازات قامت أيضا بتحديد العقوبات على المستثمرين الذين يقومون بمخالفة القوانين والشروط الملتزم بها، وتتمثل تلك العقوبات في فرض غرامة لا تقل عن نصف مليون ريال سعودي، فضلا عن إيقاف الامتيازات التي من الممكن أن يحظى بها الاستثمار الأجنبي.
