يحتوي علم الاقتصاد على عدة فروع، ولعل من أبرزها هو التنمية الاقتصادية، التي تعتبر ببساطة، الوسيلة المعززة للنمو الاقتصادي. كما تساهم في تطوير كافة القطاعات داخل الدول النامية، كالتعليم والصحة والسياحة والسياسات الاجتماعية، وغيرها. مع ذلك لا تنجح عملية التحول التنموي بدون خطط متكاملة ينفذها أصحاب القرار، بما يساعد على تعزيز مستوي الدولة الاقتصادي.

ما مفهوم التنمية الاقتصادية

لا يوجد تعريف محدد يتفق عليه علماء الاقتصاد عالميًا للتعرف على ماهية التنمية الاقتصادية. لكن لنضع تعريف بسيط، فالتنمية هي عملية تحول جذري في الاقتصاد، ما يعني حدوث نمو كبير في اقتصاد الدولة. ويكون هذا عن طريق تطبيق خطط وسياسيات اقتصادية تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع. دائمُا ما تسعي المجتمعات للنمو، لذا على سبيل المثال، الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي، هذا ما نسميه تنمية.

خصائص عملية التنمية الاقتصادية

بدأ التفكير بشكل كامل في عملية التنمية ودراستها بعد الحرب العالمية الثانية، نظرًا للتأثير الكبير الذي وقع على عدد كبير من المجتمعات. وتتميز التنمية بعدة خصائص، تتمثل في:

• أولًا تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية، عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات المحكمة.
• ثانيًا تطوير البيئة الداخلية للمجتمع، ما يسمح بحراك كبير في كافة المجالات يعود في الأخير بأثره على الاقتصاد.
• ثالثًا استغلال كافة الموارد لتعزيز إنتاجية الصناعة والتجارة والزراعة المحلية، باستخدام كافة الوسائل الاقتصادية المتاحة.
• كذلك الاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة، لدورها الكبير في تنمية الاقتصاد.
• أيضًا استثمار الطاقات العلمية والمعرفية المختلفة للنهوض بعدة مجالات مثل: التعليم والبحث العلمي.

أهداف التنمية الاقتصادية

النهوض بالدولة والانتقال بها من مستوى اقتصادي متواضع لمستوى نامي يتطلب جهود اقتصادية ذاتية كبيرة. وراء هذه الجهود سياسات مجهزة لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، والتي تتمثل في التالي:

• أولًا زيادة الدخل القومي، فهذا هو الهدف الأول للتنمية، فبزيادة دخل الفرد في أي مجتمع، يعني هذا نموًا اقتصاديًا. لذلك يظهر تطور كبير في مستوي المعيشة، وحركة التجارة والصناعة.
• ثانيًا دعم رؤوس الأموال، عن طريق توفير الدعم الكافي لرؤوس الأموال العامة التي تعاني ضعفًا. نتيجة لقلة الاحتياط المالي في البنك المركزي، وبقية البنوك التجارية التي تشمل الأوراق المالية، أو الأدوات المالية كالسندات.
• ثالثًا استثمار الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي للموارد الطبيعية للدولة. ولن يتم هذا بدون بنية تحتية قوية، وتوفير كافة الوسائل التي تدعم الإنتاج.
• رابعًا معالجة الفساد الإداري، عن طريق وضع تشريعات وقوانين تحد من الفساد الذي يؤثر بالسلب على اقتصاد المحلى، ويوسع الفجوة الطبقية. ما يساهم في ازدهار وتنمية قطاعات متنوعة.
• خامسًا التبادل التجاري، الاهتمام بالتبادل التجاري الذي يدعم الصناعة والتجارية بين الدول النامية والدول الأخرى. عن طريق متابعة الصادرات والواردات التجارية، والتعرف على الدول التي تشتري الصادرات بأسعار مناسبة.
• أخيرًا إدارة الديون الخارجية، الهدف هنا هو متابعة ديون الحكومة النامية المالية، والعمل على إيجاد حلول مناسبة للتخلص من هذه الديون. ما يساعد في زيادة c، وتوفير الأموال اللازمة لزيادة الإنتاج.

أبرز مؤشرات نجاح التنمية الاقتصادية

دراسة التنمية الاقتصادية تعتمد على عدة معايير ومؤشرات، تستخدم للتعامل مع الدول. ولقياس مدي نجاح التنمية في المجتمع، تستخدم هذه المؤشرات:

• أولًا الناتج القومي الإجمالي GNP: هذا الناتج يشير إلى قيمة السلع والخدمات المنتجة اعتمادًا على تأثير عوامل اقتصادية مختلفة خلال فترة زمنية معينة. وهو من أهم المؤشرات المستخدمة في قياس عملية التنمية في الدول.
• ثانيًا الناتج المحلي الإجمالي GDP: هذا المؤشر يعتمد على تقدير قيمة السلع والخدمات المستخدمة في السوق التجاري. ويعد بجانب الناتج القومي الإجمالي من أبرز المؤشرات التي تساعد على التعرف على طبيعة نجاح الدول النامية.

أبرز الأمثلة الدولية على التنمية الاقتصادية

تراجع عدد الفقراء في البلدان النامية في الفترة بين عام 1990 و2010 من 43% إلى 21%، أي ما يقارب من مليار شخص. نصيب الأسد منها للصين، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نتج عنها معدلات نمو خيالية. مثال آخر، وهو تشيلي، حيث سجلت نموًا كبير في الثلاثين سنة الماضية، فيما عرف لاحقًا بـ “معجزة تشيلي”. كان حجم الاقتصاد في 1984 هو 20 مليار دولار، وقفز في 2017 إلى ما يقارب 277 مليار، ما ساعد في خفض نسبة السكان الموجودين تحت خط الفقر إلى 2% في عام 2013.