الاستثمار بالعقار هو شراء عقار والاحتفاظ به مدّة من الزمن، بقصد إعادة بيعه من أجل تحقيق عائد يتمثل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، أو بتأجيره للغير وتحقيق عائد من الإيجار أو كليهما وقد يكون هذا النوع من الاستثمار طويل الأجل أو قصير الأجل، وهي أفضل من الاستثمار في الأسهم والسندات.

مبادئ الاستثمار بالعقار

تعد الاستثمارات العقارية تضحية بمنافع مالية أو اقتصادية من أجل الحصول على منافع مستقبلية، كذلك تكون بغرض تحقيق عوائد وليست لأغراض السكن، حيث تتأثر قيمة عوائد هذه الاستثمارات بموقعها الجغرافي والغرض من استخدامها، كما يعتمد هذا النوع من الاستثمارات على دراسة القيمة المتوقعة في المستقبل للعقار المستثمر فيه، ومقارنتها بقيمة الاستثمار في الوقت الحالي ودراسة الآثار الاقتصادية مثل التضخم و تغير القوة الشرائية للنقد.

أنواع العقارات الاستثمارية

يوجد عدة أنواع مختلفة لهذا النوع من الاستثمار، حيث يشمل مجالات عدّة أهمها ما يلي:

• العقارات السكنية أي التي تكون مخصصة للأغراض السكنية وليس التجارية.
• الاستثمار بالعقار المختلط ويعني المباني التي تحتوي على محلات تجارية، ومكاتب إدارية ووحدات سكنية.
• العقارات الصناعية مثل مباني المصانع، وقد يتحقق عائد الاستثمار بالعقار إما من إعادة بيعها، أو تأجيرها أو استغلالها في أغراض التصنيع.
• الاستثمار العقاري الزراعي وتشمل الأراضي الزراعية والمزارع، وغالبا ما تكون لها قيمة استثمارية ثابتة نسبيا، كما تتحقق عوائدها من خلال استغلالها لأغراض الزراعة والإنتاج الحيواني.
• العقارات التجارية التي تُستخدم للأغراض التجارية مثل المحلات والمكاتب الإدارية، وتتميز تلك العقارات بأن لها عوائد إيجارية مرتفعة ولكنها تتطلب نفقات أعلى للصيانة والتحسينات.

فوائد الاستثمار العقاري

• يعد الاستثمار بالعقار من أكثر الملاذات الآمنة للقيمة بعد الذهب.
• اقل عرضة للتقلبات السوقية وتلك مقارنة بغيرها من الاستثمارات مثل الاستثمار في الأسهم.
• المحافظة على قيمة رأس المال مما يجعل قيمة الثروة اقل عرضة للتقلبات في قيمة النقود.

تمويل الاستثمار العقاري 

تعد العقارات من أكثر الضمانات الائتمانية للحصول على تمويل أو قرض بنكي، ولكن ذلك قد يكون عائقا لتداولها وإعادة بيعها، ولعل ما حدث من أزمة الرهن العقاري التي ظهرت عام 2007 م، التي سببها تساهل البنوك في منح القروض المرهونة بالعقارات في الولايات المتحدة، التي توالت تبعاتها على البنوك والأسواق المالية العالمية التي أحدث الأزمة المالية العالمية آنذاك.

مؤشرات أداء الاستثمار بالعقار

يوجد عدة علامات تستخدم لتقييم أداء الاستثمار العقاري مثل:

معدل العائد على الاستثمار

يستخدم هذا المعدل لقياس ربحية الاستثمار، وهو  قيمة صافي الدخل التشغيلي (NOI) (عائد العقار مخصوما منه المصروفات)، مقسوما على تكلفة شراء العقار أو على القيمة السوقية للعقار; إذا كانت تكلفة شراؤه لا تعكس قيمته الحالية.

صافي التدفق النقدي

وهو الفرق بين التدفق النقدي الوارد والتدفق النقدي الخارج.

فترة الاسترداد

يستخدم هذا المؤشر في الاستثمارات العقارية لأغراض التأجير، وهو عباره عن سعر العقار مقسوما على الإيجار السنوي.

صافي القيمة الحالية (NPV)

صافي القيمة الحالية هو قيمة التدفق النقدي المتوقع مخصوما بمعدلات خصم القيمة الحالية حسب جداول الخصم، ويمكن احتسابها كما يلي: القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية المتوقعة مخصوما منها قيمة الاستثمار; فإذا كان المؤشر موجبا فهذا يدل على أن الاستثمار مربح، وإذا كان سالبا يدل على أنه غير مربح.

تساعد تلك المؤشرات في تقييم المخاطرة والعائد للاستثمارات العقارية، حتى يتمكن المستثمر من تعظيم عوائد استثماراته واستغلال الفرص الاستثمارية.

عيوب الاستثمار بالعقار

• صعوبة تحويله إلى سيولة لأنها بطيئة التسييل، حيث تكون عملية تحويلها للنقدية بطيئة، ليست بنفس السرعة التي يمكن بها تسييل الاستثمارات الأخرى مثل الذهب والأسهم.
• يحتاج استثمارات ذات قيمة عالية وذلك على العكس من الاستثمار في الأسهم، لأن الاستثمار العقاري يحتاج لمبلغ كبيرة للحصول على عقار.
• استثمار طويل الأجل قد يحتاج لعدة سنوات، حتى يتحقق عائد الاستثمار العقاري الجيد; و قد يكون هذا العائد معادلا لقيمة الانخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقد; وبذلك تكون العوائد بمثابة ارتفاع للحفاظ على قيمة الثروة الشرائية فقط.

اقرأ أيضًا:

• أفضل أنواع الاستثمار المناسبة للمبتدئين ورجال الأعمال