يمر الاقتصاد المحلى والدولي بأزمات قوية من حين للأخر، بسبب متغيرات عديدة. وهنا سنتحدث عن أكثرها خطورة، وهو الكساد الاقتصادي الذي يقع لعدة أسباب. حيث يستمر لفترات طويلة، ويتقلص فيه حجم الاستثمار، كما تنخفض الأسعار بشكل غير مألوف، ما يؤدي لانخفاض الإنتاج، بالتالي زيادة معدلات البطالة. وقد يتسبب في إفلاس بعض الشركات والمؤسسات، لذا سنتعرف على أهم أسبابه، وكيف يمكن تجنبه؟

تعريف الكساد الاقتصادي

اقتصاد أي دولة يعتمد على عدة مصطلحات مثل التضخم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والركود الاقتصادي، في بعض الأحيان يخلط البعض بين الكساد الاقتصادي والركود. لكن هناك فارق كبير، في حقيقة الأمر يعد الكساد كارثة كبيرة، لها أضرار تفوق ما قد يتسبب به الركود. فالكساد هو حالة اقتصادية تنعكس بأثار مالية سلبية، نتيجة لتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويستمر لعقود، كما تحتاج البلاد لفترة كبيرة للخروج والتعافي منه.

أهم أسباب الكساد

هناك عدد كبير من الأسباب التي تؤدي في النهاية للكساد، ولعل أبرزها هو المستهلك. بعبارة أخرى، يقل طلب المستهلك على منتجات الشركات، ما يدفع الشركة لتقليل إنتاجها، وخفض ميزانيتها، ثم توظيف عدد أقل، ما يتسبب في ارتفاع مستويات البطالة. وهذه أهم الأسباب:

• أولًا انهيار سوق الأسهم، التغييرات التي تحدث في سوق الأوراق المالية وأسهم المستثمرين، تنعكس على الاقتصاد. نتيجة لذلك ينهار السوق، فتقل ثقة المستهلكين، ما يؤدي لحدوث كساد.
• ثانيًا انخفاض الطلب على منتجات المصانع، يحدث الكساد عند توقف الطلب على منتجات النشاط التجاري لفترة طويلة. فازدهار المنتجات والخدمات يعتمد على حجم الطلب، والعكس صحيح.
• ثالثًا التحكم في الرواتب والأسعار، محاولة الشركات تخفيض الأجور، للسيطرة على سوء الأوضاع، قد يؤدي لتسريح عدد كبير من الموظفين. هنا يأتي دور الحكومة في مراقبة الأسعار والأجور.
• رابعًا حدوث انكماش، وهو باختصار زيادة القدرة الشرائية بسبب انخفاض الأسعار. قد يري البعض هذا أمرًا إيجابيًا، لكن على العكس، هذا يعني مرور البلاد بحالة ركود وشيك.
• أخيرًا هناك أسباب أخرى مثل: انعدام ثقة المستهلك في الاقتصاد، وانخفاض سعر النفض، وغيرها.

أبرز مظاهر الكساد الاقتصادي

خلال هذه الفقرة سنتعرف سويًا على أبرز المظاهر التي تشير إلى قرب المرور بحالة كساد. والتي يجب على الناس الانتباه إليها، حتى لا تقع كارثة اقتصادية كبيرة مثل هذه، وتتمثل هذه المظاهر في:

• أولًا ارتفاع معدلات البطالة، كما هو واضح، زيادة معدل البطالة إشارة واضحة على سوء الأوضاع الاقتصادية. فمع ارتفاع عدد العاطلين، سيتبب ذلك في ضعف القدرة الشرائية، لذلك يقل الطلب على المنتجات.
• ثانيًا تراجع مبيعات العقارات، في الحالات الجيدة للاقتصاد تسري عمليات البيع في جميع القطاعات بطريقة جيدة. مثل بيع الوحدات السكنية، ولكن في حالة الكساد، يتراجع بيع المنازل، وهو مؤشر خطر للغاية.
• ثالثًا التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان، استخدام البطاقة الائتمانية للشراء يساعد الإنتاج المحلي. على عكس التخلف عن سداد الديون، يعني هذا فقدان القدرة على الدفع، وهي علامة على الكساد الاقتصادي.
• أخيرًا التضخم، ارتفاع معدلات التضخم تؤثر بشكل ملحوظ على أنفاق الأشخاص، ما يؤدي إلى قلة الطلب على المنتجات.

علاج الكساد الاقتصادي

المرور بحالة من الكساد هو من أخضر الأمور التي قد تمر على الدولة. مع ذلك، هناك عدة سياسات يقدمها الاقتصاديون لتجنب وعلاج هذه المشكلة، وهي كما يلي:

• أولًا الاستقرار المالي، تعمل الحكومة هنا على ضمان استقرار الودائع المصرفية، ما يعزز مصداقية البنوك.
• ثانيًا السياسة النقدية التوسعية، هنا تقوم الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة. نتيجة لذلك، يُقدم المستثمرون على الإنفاق، ويتمتع المستهلك بقيمة أكبر مقابل المال، ما يشجعه على الإنفاق أكثر.
• أخيرًا السياسة المالية التوسعية، في هذه السياسة تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق المحلي، وخفض الضرائب. ما يمنح المستهلك دخلاً كافيًا يمكنه من الإنفاق بشكل أفضل.

أمثلة تاريخية على الكساد الاقتصادي

خلال المئة عام الأخيرة وقعت الكثير من الحالات التي يمكن اعتبارها كسادًا اقتصاديًا. ففي عام 1998، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة وصلت إلى 18%. كذلك في تايلاند، انخفض الناتج الإجمالي بنسبة 15% في الربع الأول من عام 1998. وبنهاية نفس العام، وقع نفس الأمر في ماليزيا بنسبة 11%، كما مرت فنلندا بين عامي 1990 و1993 بانكماش كبير في الاقتصاد وصل إلى 10.6%، نتيجة لسقوط الاتحاد السوفيتي، شريك فنلندا في ذلك الوقت.