سهم طيبة للاستثمار تعتبر شركة طيبة واحدة من أبرز شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، وتضم الشركة عدد كبير من المساهمين، ولذلك تحظى بأهمية كبيرة في المملكة، بسبب نشاطها البارز في مجال العقارات وكل من المرافق الترفيهية والفنادق، وتهتم أيضاً بشكل كبير بعمليات الصيانة والمقاولات المعمارية، ومن خلال موقعنا سنتعرف على سهم طيبة للاستثمار وكافة التفاصيل الهامة عن الشركة في سوق تداول الأموال.
أهم المعلومات عن شركة طيبة للاستثمار
تعتبر شركة طيبة للاستثمار مساهمة سعودية عامة مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل في مجال العقارات والفنادق والمستشفيات والمرافق السياحية، والاستثمار فيها إما عن طريق البيع أو الشراء أو الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى تشغيل المرافق العامة والمقاولات في الهندسة الميكانيكية والكهربائية والزراعية والتعدين والرهن العقاري، حيث تمارس الشركة نشاطها في خمسة قطاعات للأعمال، والتي تشمل العقارات والسياحة والإدارة وقطاع الزراعة والمركز الرئيسي، ويوجد عدد كبير من الشركات التابعة لشركة طيبة للاستثمار، والتي تتمثل فيما يلي:
- شركة العقيق للتنمية العقارية.
- الشركة العربية للمناطق السياحية.
- شركة طيبة للتنمية الزراعية.
- العقيق للتنمية العقارية.
- المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها المحدودة.
- فندق مطار المدينة المنورة.
- السعودية للضيافة التراثية.
- مدينة السيرة للتطوير العقاري.
- مدينة المعرفة الإقتصادية.
- كنان الدولية للتطوير العقاري.
- شركة سابك للمغذيات الزراعية.
- مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية.
- شركة مكة للإنشاء والتعمير.
تاريخ وتأسيس شركة طيبة للاستثمار
تأسست شركة طيبة للاستثمار كشركة مساهمة سعودية في عام 1988، ويقع مقرها الرئيسي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ويتمثل نشاطها في التمويل العقاري، وموقع الويب الخاص بها من هنا، ومن أهم الشخصيات بها دكتور/ وليد بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة الشركة، ومهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي نائب رئيس مجلس الإدارة ويرمز للشركة في البورصة برقم (4090).
نشاط شركة طيبة للاستثمار
يتمثل نشاط شركة طيبة للاستثمار في التطوير والاستثمار العقاري، وتتمثل رسالتها في التطوير الذي يحقق عائداً مجزياً ومستمراً، تزاول شركة طيبة حالياً العديد من الأنشطة المختلفة في عدد من القطاعات بواسطة عدد كبير من الشركات التابعة التي تمتلك طيبة نسبة 50% وأكثر من رأس مالها، وطبقاً للتوجه الجديد ومسار التحول لطيبة فقد بدأت طيبة بالتحول بشكل تدريجي من كيان متعدد الأغراض والنشاطات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري والتركيز على نشاطات الاستثمار والتطوير العقاري والتوسع في استثماراتها المستقبلية بمختلف المنتجات العقارية.
ما هو سهم طيبة للاستثمار
يبلغ رأس مال شركة طيبة تقريباً 1500 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى 165 مليون سهم بعد التجزئة متساوية القيمة، قيمة كل منها 10 ريالات، وتتميز جميعها في كونها أسهم عادية ونقدية، ثم يبلغ عدد المساهمين الذين اكتتبوا بأسهم طيبة أكثر من 100.000 مساهم، والذين يمثلون نخبة من رجال الأعمال والجهات الحكومية والشخصيات الهامة والاعتبارية والأفراد، ويبلغ نسبة المساهمة في رأس مال الشركة على النحو التالي:
- أولاً الجهات الحكومية 11 %.
- ثانياً الشركات والمؤسسات 04 %.
- ثم ثالثاً الأفـراد 85 %.
يبلغ ما تم توزيعه من ودائع وأرباح على مساهمي طيبة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2013م مبلغاً وقدره (2,132) مليون ريال أي ما يعادل (142,13%) من رأسمال طيبة المدفوع.
سعر سهم طِيبة
من المهم معرفة أن سهم طيبة ليس ثابت وسعره تقريباً هو 32.45 ريال سعودي، فهو يتغير وفقاً للعديد من العوامل المؤثرة عليه، وفيما يلي نوضح أهم وأبرز المعلومات المرتبطة بالسهم، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولاً القيمة الاسمية للسهم: تبلغ تلك القيمة حوالي 10 ريالات سعودية.
- ثم ثانياً القيمة السوقية للسهم: تتميز تلك القيمة بارتفاعها الملحوظ والذي يصل إلى 5,206,845,323 ريال سعودي.
- ثالثاً القيمة الدفترية: فهي تبلغ حوالي 26.98 ريال سعودي وذلك وفقاً إلي الربع الثالث لعام 2021.
- رابعاً مضاعفات القيمة الدفترية: ويبلغ قيمتها تبعًا إلى آخر تحديث ما يقارب 1.18 ريال سعودي.
- خامساً ربحية السهم: تبلغ قيمته نحو 96. ريال سعودي وفقاً للربع الثالث من عام 2021.
- سادساً مضاعفات الربح: تبلغ مضاعفات الربح تبعاً لآخر إصدار ما يقرب من 33.5 ريال سعودي.
- ثم سابعاً وأخيراً عملة التداول: تتم عمليات التداول بعملة الريال السعودي.
خسائر طِيبة للاستثمار
صرحت شركة طيبة للاستثمار بتسجيل صافي خسائر يصل إلى 117.2 مليون ريال خلال العام المالي 2021، وذلك مقارنة بأرباح عام 2020 والتي كانت 98.7 مليون ريال، ثم يعود سبب خسائر طيبة للاستثمار إلى انخفاض إيرادات الفنادق والمراكز التجارية في هذا العام، بالإضافة إلى تكوين مخصصات تتعلق بمديونيات مستأجري المراكز التجارية ضمن مصروفات التشغيل الأخرى، وذلك بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا – كوفيد 19 على النشاط الرئيسي لطيبة، علاوة على ارتفاع المصاريف الإدارية لزيادة مصروفات الاستشارات إضافة إلى زيادة مصروف الزكاة نتيجة لزيادة الوعاء بسبب بيع جزء من الاستثمارات في أدوات حقوق ملكية.
