يعد الاقتصاد السعودي من بين أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. كما أنها قائد منظمة أوبك ومن أعضاء دول مجموعة العشرين، وتمتلك السعودية ثاني أكبر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تصل إلى 35 تريليون دولار. وتمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي وهي أكبر مصدر لتصدير النفط في العالم. كما أنها تحتوي على خامس أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي، لذلك تعتبر المملكة قوة عظمى في مجال الطاقة.

أهم المعلومات عن الاقتصاد السعودي

تعتبر السعودية من بين دول العالم التي يقوم اقتصادها على النفط، حيث تمتلك 18% من النفط العالمي. وتعتبر من أهم الدول التي تقوم بتصدير النفط. وتحتوي أيضًا على أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي وتعتمد عليه هو الآخر.

شهد الاقتصاد السعودي تطور غير مسبوق خلال فترة السبعينات. فقد زادت كمية النفط التي تنتجها المملكة لتصل إلى 3.8 مليون برميل في عام 1970. وتعتبر شركة ارامكو من أهم الشركات التي تقوم بإنتاج النفط في السعودية.

يشكل القطاع البترولي 45% من الناتج المحلي الإجمالي، و45% من عائدات الموازنة، و90% من عائدات التصدير.

حوالي 40% من الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص. وتعمل الحكومة السعودية على تطوير القطاع الخاص للتخفيف من اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي.

بدأت الحكومة السعودية في السماح للمستثمرين والقطاع الخاص المشاركة في قطاعي الاتصالات وتوليد الطاقة. وكجزء من جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد السعودي، فقد انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 بعد العديد من المفاوضات.

في عام 2016 أطلقت المملكة خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليل اعتماد البلاد على النفط. تعتمد الخطة على مبدأ تعزيز الاقتصاد وتم التعبير عن ذلك بعبارة “قوة استثمارية رائدة”.

العوامل المؤثرة في الاقتصاد السعودي

تشمل أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد السعودي ما يلي:

الدين العام السعودي

شهد الدين العام السعودي تراجعًا واضحًا خلال عام 2014، حيث سجل 44 مليار ريال وهو يعتبر دينًا صغيرًا مقارنة بديون الدول الأخرى. استطاعت المملكة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي أنتج عنه خفض ديونها إلى مستوى قياسي، ولكن أسعار النفط شهدت انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال عام 2007، وذلك أجبر الحكومة السعودية على إصدار سندات من أجل الاقتراض لتغطية الميزانية.

قطاع الاستثمار بالمملكة

تلجأ المملكة العربية السعودية اليوم إلى العديد من القطاعات الأخرى التي من بينها القطاعات غير النفطية للإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الأخرى لجذب الاستثمار الأجنبي.

بحلول عام 2019 تمكنت المملكة من حجز مكان لها بين الدول المتقدمة. شهدت السعودية نموًا كبيرًا في الكثير من القطاعات الداخلية التي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي.

الاستثمار الأجنبي المباشر

شهد الاستثمار الأجنبي خلال الربع الاول من عام 2019 تدفقًا بقيمة 1.249 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2018 التي بلغت 24%. بلغت الزيادة في رخصة الاستثمار 103%، وهي نسبة كبيرة أيضًا مقارنة بعام 2018.

فرض الضرائب والرسوم

تطبق المملكة العربية السعودية أيضًا أنواعًا من الضرائب داخل الدولة على مواطنيها والمقيمين بها، حيث تطبق ضريبة الدخل وضريبة السلع الانتقائية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ما هو عمود الاقتصاد السعودي؟

شهد الاقتصاد السعودي العديد من التطورات بفضل النفط منذ بداية القرن الحادي والعشرين. صُنف الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016.

المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل أقوى دول العالم من حيث الاقتصاد. خلال السنوات القليلة الماضية مر الاقتصاد السعودي بالعديد من المحطات الجوهرية.

تنويع أعمدة الاقتصاد من خلال رؤية المملكة المستقبلية

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تدخل مرحلة تاريخية جديدة من خلال رؤيتها الحديثة 2030. على الرغم من أزمة أسعار النفط الذي كان يعتبر مؤشراً رئيسياً لأزمة اقتصادية كبرى، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاؤله الكبير بأن المملكة قادرة على الاستمرار دون الحاجة إلى الاعتماد على النفط كمصدر مهم للاقتصاد السعودي.

تم التخطيط لتنويع دعائم الاقتصاد والانتقال من مرحلة الريعية إلى مرحلة الإنتاج. استطاعت المملكة ضخ مبلغ بلغ 4 تريليون دولار في القطاعات غير النفطية المتمثلة في السياحة والرعاية الصحية والتعدين والبناء وغيرها من القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي.

بناءً على هذه الإجراءات سترتفع الإيرادات المحصلة من هذه القطاعات من 10% إلى 70%، وهو من الأمور المهمة التي ورد ذكرها في رؤية المملكة 2030.

قطاع السياحة

اتجهت المملكة العربية السعودية مؤخرًا إلى قطاع السياحة والترفيه، وعملت المملكة على تطوير السياحة الداخلية والقيام بالعديد من الحفلات والمهرجانات التي تعتبر سابقة أولى من نوعها داخل المملكة، وضخت السعودية مبالغ كبيرة في ذلك القطاع لتطويره وتنميته بهدف النهوض بالاقتصاد السعودي.